واقعیت هایی درباره اعدام
به گزارش ایمن رها «چشم در مقابل چشم» عبارتی است كه از «عهد عتیق» تا امروز بعنوان دستوری آسمانی تكرار شده و معنای آن روشن است: «كسی كه مورد جنایت قرار می گیرد، حق دارد عین همان جنایت را به جانی وارد كند.» این حكم در قرآن با عنوان «قصاص» تجویز شده است یعنی «قتلی كه به دنبال قتل دیگر آمده».
سوای «قتل به دنبال قتلی دیگر»، اعدام هم در قرآن بعنوان مجازات جرایمی همچون «محاربه و افساد فی الارض» تجویز شده است. قوانین كیفری ایران به استناد آیات و روایات، اعدام را مجازات عناوین مجرمانه ای غیر از قتل نفس قرار داده است: زنای به عنف، سرقت مسلحانه، حمل و توزیع مقدار معینی از مواد مخدر و محاربه و افساد فی الارض كه با عنایت به قانون می تواند به طیفی از جرایم از زورگیری و جرایم خشن گرفته تا نشر اكاذیب و جرایم اقتصادی تعلق گیرد.
در تعریف حقوقی امروز، «اعدام» را «قتل عمد قانونی» می گویند. همان قانونی كه انجام برخی كارها، از «كشتن دیگری» گرفته تا به هم زدن «نظم» را جرم می داند، «اعدام» را هم برحق و درست دانسته است. فخرالدین جعفرزاده، وكیل پایه یك دادگستری كه سابقه قضاوت و سرپرستی دادسرای امور جنایی تهران را دارد، به ایسنا می گوید: «می شود در مورد اینكه قوانین چگونه و به چه منظوری ایجاد می شوند، یا به كاهش جرم كمك می كنند یا نه، بحث كرد اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت كه جامعه بعنوان یك لزوم، وجود «قانون» و پیشبینی جرم و «كیفر» آنرا پذیرفته است. می شود به دستگاه قضایی در آن بخشی كه قضات احكام كیفری صادر می كنند، نقد كرد كه اغلب آنها «كیفرگرا» هستند و از كیفرهای جایگزین كمتر استفاده می نمایند. همینطور می شود «قانون» را نقد كرد كه دست قضات را برای «كیفر دادن» باز گذاشته است، اما لزوم وجود این دو را نمی توان نادیده گرفت. ضمن اینكه احكام قصاص و در بعضی موارد احكام اعدام، مبنای شرعی و فقهی دارند و بر طبق این مبانی در قوانین به آنها پرداخته شده است.»
در مورد قصاص، حكم قرآن ناظر بر تغییر یك عادت سبعانه بوده است. جامعه دوران جاهلی در پاسخ به قتل یكی از اعضای قبیله خود به قبیله قاتل حمله می كرد و هر چه می توانست از افراد آن قبیله می كشت و زیان و خسارت وارد می كرد [ ۱]. آیات قصاص، نقطه پایانی بر این رسم و تكرار احكام ادیان قبلی بود: «قتل نكنید و اگر كسی مرتكب قتل شد، تنها یك نفر به تقاص آن جرم توسط خانواده مقتول كشته خواهد شد[۲]». در «چشم در مقابل چشم»، آن كسی كه صدمه دیده حق دارد صدمه ای معادل زیانی كه تحمل كرده وارد كند. در قصاص، چون مقتول دیگر وجود ندارد، این خانواده یا «اولیای دم» هستند كه حق دارند در پاسخ، با « قصاص» مجرم، زیانی به خود قاتل به صورت مستقیم و «خانواده» او به صورت غیر مستقیم وارد كنند. وقتی نوبت به «اعدام» می رسد، ماجرا كمی پیچیده تر می شود. آیه ۳۳ سوره مائده مبنای صدور حكم «جنگ با خدا و رسول» و «فساد روی زمین» است. عنوان «فساد فی الارض» بعنوان یك جرم مستقل، نخستین بار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ذكر شده است. در حالیكه در قوانین و مقررات قبلی افساد فی الارض در كنار محاربه پیشبینی شده بود. خیلی از حقوقدان ها، فقها، قضات و وكلا به این ماده قانونی كه در آن دست قاضی برای تطبیق خیلی از جرائم به «افساد فی الارض» كه با بكارگیری واژگانی مبهم، كشدار و بسیار كلی باز گذاشته شده، انتقاد دارند [۳]. با این وجود، «قانون» در مورد برخی جرایم قاضی را موظف و در بعضی جرایم مخیر به صدور حكم «مرگ» كرده است. آقای جعفرزاده در اینباره می گوید: «قاضی هم انسان است و باید در احكام صادره خیلی از جوانب انسانی، اجتماعی، اخلاقی، موقعیت اجتماعی، گذشته، حال و آینده مرتكب را در نظر بگیرد و حكم متناسب با جرم ارتكابی صادر كند. رعایت تناسب بسیار مهم می باشد و اگر قرار باشد كار قضات صرفا اعمال كیفر بدون لحاظ تناسب آن با جرم ارتكابی باشد، تفاوتی بین او و یك دستگاه كامپیوتر نخواهد بود چونكه همان دستگاه هم می تواند كیفر قانونی جرم ارتكابی را مشخص نماید.»
با این وجود، دست قضات آنقدرها هم باز نیست. اگر شاكی یا مدعی احساس كند حكمی صادر شده و حقوق او نادیده گرفته شده، می تواند در دادسرای انتظامی قضات از قاضی رسیدگی كننده شكایت كند. آقای جعفرزاده می گوید: «سیستم قضایی ما بیشتر كیفرگراست و به دنبال جلوگیری از جرم از راه اعمال مجازات است، نه جلوگیری از روش های غیركیفری و اصلاح مجرمان. هنر قاضی باید این باشد كه تلاش كند افراد را از مجازات برهاند و گستره اعمال مجازات ها به صورت كلی و اعمال كیفر سالب حیات به صورت خاص را بكاهد اما اغلب قضات به این مسئله معتقد نیستند. صدور احكام قصاص و اعدام، به علت احراز تمامی شرایط متشكله آنها برای قضات، اجتناب ناپذیر می نماید. به لحاظ كمبود كادر قضایی از یك طرف و كثرت كار محاكم از جانب دیگر و همینطور دشواری پیدا كردن راهی برای خلاصی مجرم از مجازات حدی مثل اعدام و قصاص، صدور این احكام برای بعضی از قضات راحت تر است ولی واقعا نمی توان حكم دادن به مجازات سالب حیات را ساده فرض كرد.»
درپرونده های قتل، مرحله نخست رسیدگی توسط بازجو انجام می شود. او تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و بعد از تكمیل آن، پرونده را جهت اظهار نظر و در مواردی صدور كیفرخواست نزد دادیار اظهارنظر یا همان نماینده دادستان ارسال می كند. بعد در صورت صدور كیفرخواست، پرونده به دادگاه كیفری یك ارسال می شود. در این مرحله پرونده باید توسط ۳ قاضی مورد ارزیابی قرار بگیرد اما به علت كمبود قاضی و اینكه تعداد پرونده ها زیاد است، به دو قاضی اكتفا می شود. پس از صدور حكم محكومیت، متهم فرصتی بیست روزه دارد كه به حكم صادرشده اعتراض كند. با اعتراض به حكم، پرونده به دیوان عالی كشور می رود كه در آنجا هم باز باید سه قاضی كه معمولا بیشتر از ۲۰ سال تجربه دارند به پرونده رسیدگی كنند. در دیوان هم به علت كمبود كادر قضایی و فراوانی تعداد پرونده ها اغلب به رای دو قاضی اكتفا می شود. پس از این مراحل، مرحله استیذان از رئیس قوه قضاییه است. خلاصه پرونده، آرای صادرشده و درخواست اولیای دم در اختیار هیات قضایی قرار می گیرد، آنها پرونده را بررسی می كنند و در اختیار رئیس قوه قرار می دهند تا اجازه اجرای احكام را صادر كند. معمولا به جای رئیس قوه قضاییه، معاون اول او پرونده ها را بررسی و دستور اجرا را صادر می كند. این فرایند بسته به پیچیدگی پرونده می تواند بین دو سه ماه تا بیشتر از یك سال طول بكشد اما كمتر پیش می آید كه صدور حكم در مورد پرونده ای بیشتر از دو سال طول بكشد.
اما در پرونده های اعدام با جرم افساد فی الارض، این روند كمی متفاوت می باشد. طبق آئین نامه نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی كه طبق استجازه از مقام معظم رهبری و آئین نامه اجرایی مربوط به آن، محكومان در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محاكمه شده و احكام غیر از اعدام آنها قطعی خواهد بود، حكم اعدام این دادگاه ها ظرف ۱۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است. پس از سپری شدن این مدت، پرونده ها روانه اجرای احكام می شود.
احكام اعدام معمولا در ماه های رمضان و محرم اجرا نمی گردد اما بالاخره روز آخر زندگی محكوم به مرگ كه اغلب هم چهارشنبه است، از راه می رسد. آقای «س» مامور بازنشسته نیروی انتظامی كه سابقه خدمت در زندان را دارد، در مورد ساعت های آخر محكومان به مرگ می گوید: «معمولا ۲۴ یا ۴۸ ساعت پیش از بامداد چهارشنبه، اعدامی ها را از بند به قرنطینه منتقل می كنند. خانواده برای دیدار آخر و خداحافظی به زندان می آیند. در شب آخر، افسر نگهبان یا روحانی زندان برای گرفتن وصیتنامه می روند. دم صبح، زندانی را برای اجرای حكم به محوطه اعدام می برند.»
معمولا زندانیان محكوم به قصاص در لحظات آخر هنوز امید به بخشش دارند. در این موارد قاضی اجرای احكام، زندانی و خانواده مقتول را در اتاقش در زندان ملاقات می كند. اما زندانی ها در این لحظات چه می خواهند؟ عصمت الله جابری كه بیشتر از شش سال قاضی اجرای احكام بوده است، در پاسخ به این سؤال ایسنا مكثی طولانی می كند و می گوید: «آدم ها معمولا بخشش می خواهند. گاهی بخشیده می شوند و گاهی در خواستشان فایده ای ندارد. قاضی اجرای احكام هم مثل دیگران تمام تلاش خویش را می كند تا اگر قاتل، سریالی و متجاوز نیست، بخشیده شود. خود من در نیمی از پرونده هایی كه برای اجرا به من سپرده شده بود، در لحظات آخر، خانواده ها را از اجرای قصاص منصرف كردم و بخشش گرفتم» اما هنوز قصاص ها و اعدام هایی هستند كه راه برگشتی در آنها وجود ندارد.
علاوه بر قاضی اجرای حكم، قاضی صادركننده حكم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشك قانونی، وكیل محكوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حكم حضور دارند. آخرین كسی كه طبق آئین نامه اجرای احكام می تواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشك قانونی حاضر در صحنه است. دكتر نوروزپور، از پزشكان قانونی كه معمولا در صحنه اجرای حكم حاضر است، به ایسنا می گوید: «حضور در صحنه اجرای حكم آنقدر ناخوشایند است كه اغلب پزشكان قانونی از آن فرار می كنند. تعداد كمی از پزشكان هستند كه به حكم وظیفه می پذیرند برای اجرای احكام حاضر شوند. معمولا از روز قبل به پزشك قانونی خبر می دهند كه فردا اجرای حكم است و باید در زندان یا اگر اجرا در ملاءعام است، در محل اجرای حكم حاضر باشد.»
شاید تناقض به نظر برسد. پزشكی كه سوگند بقراطی اش باید او را از حضور در چنین مكانی و فراهم كردن زمینه اجرای چنین حكمی منع كند، در نهایت همان كسی است كه سلامت و هوشیاری محكوم به اعدام را بررسی می كند و بلامانع بودن اجرای حكم را اطلاع می دهد. به هر حال، قانون است: «یك پزشك زنان امكان دارد چهار بامداد به بیمارستان برود، یك جراح هم امكان دارد نیمه شب به بیمارستان برود اما پزشك زنان پس از تحمل ساعت ها فریاد و رنج بیمار در نهایت یك بچه به دنیا آورده، جراح هم پس از ساعت ها سر پا ایستادن، بیمارش را می بیند كه به هوش آمده و رو به بهبودی است. اما پزشك قانونی چه؟ ما در صحنه حاضر می شویم كه تضمین نماییم زندانی هوشیار است و اجرای حكم سبب درد و آزار بدون توجیه و بیشتر از حدود تعیین شده در قانون نیست. بعنوان مثال اگر زندانی زخمی روی گردنش داشته باشد كه طناب سبب درد بیش از حد شود، اجرا را تا زمانی كه آن زخم بهبود پیدا كند به تاخیر می اندازیم. پزشك قانونی آخرین كسی است كه با محكوم حرف می زند و پس از این كه مراسم اعدام اجرا شد، نخستین كسی است كه پیكر او را برای تایید مرگ معاینه می كند.»
حرف زدن با كسی كه چند قدم با مرگ فاصله دارد، باید كار سختی باشد: «در این مكالمه، اسم آدم ها را می پرسیم. از سن و شغلشان می پرسیم. این هم به خاطر آن است كه بدانیم زندانی هوشیاری لازم را دارد یا نه و می داند مقرر است چه اتفاقی بیفتد یا نه. بعد به كسی كه مقرر است حكم را اجرا نماید آموزش می دهیم كه طناب را چطور میزان كند كه فشار متناسب وارد شود و از خون رسانی یك طرفه به مغز و طولانی شدن اجرای حكم جلوگیری شود.»
گاهی شنیده می شود برخی اعدامی ها پیش از مرگ داروهایی می گیرند كه بتوانند آرامش خویش را حفظ كنند. آقای نوروزپور می گوید حالا دیگر این اتفاق ها نمی افتد: «یكی از وظایف پزشك قانونی، بررسی هوشیاری محكوم است. پیش از اعدام به كسی آرامبخش یا داروی دیگری داده نمی گردد.»
آقای «س» درباره اجرای حكم می گوید: «معمولا زندان ها تیری شبیه تیردروازه دارند كه طناب های اعدام به آن متصل است. اغلب حكم چند نفر را همزمان اجرا می كنند. پزشك قانونی كه در محوطه است، زندانی را معاینه می كند و بعد هم طناب را می اندازند دور گردن زندانی. گاهی خود خانواده مقتول اهرم را می كشند و زیر پای زندانی را خالی می كنند و گاهی هم كسی به نمایندگی از آنها این كار را می كند. اگر هیچكس نباشد، مامورهای زندان باید این كار را انجام دهند. خیلی وقت ها ماموران هم از زیر این كار در می روند و سربازی كه از نظر رتبه از همه پایین تر است اهرم را می كشد. بعد یكی دو روز مرخصی برایش در نظر می گیرند.»
در اجرای قصاص، وكیل محكوم هم می تواند در صحنه حضور داشته باشد. چرا؟ عبدالصمد خرمشاهی از وكلای باسابقه در پرونده های قتل به ایسنا می گوید: «هر چند پیش از اجرای حكم معمولا همه و از آن جمله وكلا تلاش می كنند رضایت بگیرند و اجرای اعدام را متوقف كنند اما بعنوان وكیل محكوم، وارد شدن برای مذاكره بر سر رضایت چندان عملی نیست. این كار را معمولا قاضی اجرای حكم انجام می دهد. با این وجود شخصا در اجرای احكام حاضر می شوم به جهت اینكه موكلم احساس نكند تنها مانده است. در آن دقایق این حضور می تواند دلگرمی مهمی باشد.»
او در پاسخ به این سؤال كه محكومان معمولا چطور با اجرای حكم كنار می آیند، می گوید: «وقتی صحبت از قصاص است، تا دم آخر امید به بخشش و رضایت وجود دارد اما حتی وقتی امیدی نیست، آدم هایی را دیده ام كه بسیار متكی به نفس با حكم اعدام خودشان روبه رو شده اند. آدم هایی را هم دیده ام كه از هول مرگ حتی نمی توانستند روی پا بایستند.»
از میان كسانی كه نمی توانند روی پایشان بایستند، برخی قبل از اجرای حكم به علت سكته از دنیا می روند. دیگرانی كه به دار آویخته می شوند هم مدت زیادی با مرگ دست و پنجه نرم نمی كنند. به قول دكتر نوروزپور «حلق آویز كردن، در ۷۰ درصد موارد باعث مرگ آنی می شود، در ۳۰ درصد موارد مرگ به علت انسداد راه های هوایی و عروق اتفاق می افتد و در این موارد هم نهایتا دو تا سه دقیقه طول می كشد تا مرگ رخ دهد. در هر حال، در زمان اجرای حكم، هوشیاری فردی كه به دار آویخته می شود بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول نمی كشد، مگر اینكه خون رسانی یك طرفه بشود. طبق آئین نامه اجرای احكام، پیكر محكوم باید تا ۴۵ دقیقه روی دار باقی بماند. پس از آن ماموران اجرا پیكر را از دار پایین می آورند، پزشك قانونی مرگ را تایید می كند و جسد به سردخانه منتقل می شود تا خانواده برای تحویل گرفتن و دفن او رجوع كنند.»
بعد از خروج پیكر بی جان از زندان، جمع هم پراكنده می شود. ماموران با آخر شیفت كاری، زندان را ترك می كنند. قاضی اجرا پس از تكمیل فرم ها و صورت جلسه از زندان می رود. پزشك قانونی به محل كار خود برمی گردد و روز كاری اش را ادامه می دهد. اجرای «قتل عمد قانونی» كاری نیست كه كسی دست تنها مرتكب آن شود.
اما آقای جعفرزاده كه مدتی است قضاوت را رها كرده و الان وكیل است، می گوید: «اینكه حكم اعدام باید توسط چندین قاضی بررسی و تایید گردد به این مفهوم نیست كه هر كدام از قضات دخیل در آن احساس كنند حكم مرگی كه صادر می كنند حكم نهایی منجر به پایان زندگی دیگری است. از بازجو تا قاضی اجرای احكام، همه باید بر مبنای اصل «اقناع وجدانی» حكم صادر كنند. نمی توان اظهار داشت كه بالادستی ها یا مقامات دیگر و افكار عمومی تماما روی نظر قاضی بی تاثیرند اما اصل استقلال قاضی بر همین مسئله تاكید دارد كه قاضی باید بر مبنای وجدان قضایی و شرف خودش حكم بدهد. كسی كه مرتكب قتل می شود خودش می داند كه مجازاتش اعدام است. خیلی وقت ها خودش این مسئله را قبول كرده و برای رهایی از عذاب وجدانی كه دارد اقرار كرده و پس از اقرار، احساس راحتی می كند. چرا من بعنوان قاضی باید در موردش نگران باشم؟ او خود سرنوشت خویش را اینگونه رقم زده و شرایط موجود را به وجود آورده و پذیرفته است. وقتی در شغل قضاوت بودم بر اساس محتویات و علل موجود در پرونده ها و با اقناع وجدان حكم می دادم و این طور نیست كه به احكامی كه صادر كردم فكر كنم یا به خاطر آنها عذاب وجدان داشته باشم؛ هر چند كه به هر حال قاضی علم غیب ندارد و بر مبنای ظواهر موجود حكم صادر می كند.»
آقای جابری هم كه مدتی است حوزه كارش را تغییر داده و به جای اجرای احكام حدی، به پرونده های مربوط به جرایم فضای مجازی رسیدگی می كند، می گوید: «قانون طبیعت و قانون اسلام كه آنرا كامل تر بیان می كند، روشن كرده كه هر كسی ضرری به دیگری وارد كند، عین آن ضرر را تجربه خواهد نمود. ازاین رو كسی كه مرتكب جرمی می شود كه مجازات آن مرگ است، خودش حكم مرگ خودش را صادر كرده، نه قاضی. قاضی كه با تعقیب پرونده به نتیجه رسیده، در مورد صدور و اجرای حكم احساس عذاب وجدان ندارد و صدمه ای متوجه او نیست. همان گونه كه طبیعت كار پزشك این است كه گاهی بیمارش زنده نمی ماند، طبیعت كار قاضی هم این است كه گاهی حكم مرگ صادر كند. این به مفهوم قسی القلب بودن قاضی نیست. در طرف دیگر ماجرا، اگر مدعی احساس كند كه در دادگاه به حقوق خود نرسیده امكان دارد بخواهد تلافی كند و به عوض یك نفر كه جانش را از دست داده جان چندین نفر را بگیرد. قانون این زمینه را فراهم می آورد كه انتقام به اندازه جرمی كه رخ داده است و به صورت انسانی گرفته شود. حكم اعدام علاوه بر مجازات مجرم، سبب ارعاب دیگران و حفظ نظم جامعه می شود. البته همان گونه كه قرآن به ما سفارش كرده، تمام تلاش خودمان را می نماییم كه اولیای دم رضایت بدهند اما رضایت همیشه ممكن نیست.»
روبه رو شدن با مرگ می تواند كشنده باشد. این فقط محكومان به اعدام نیستند كه قبل از حضور در جایگاه اعدام امكان دارد سكته كنند. میكروتروماهایی كه برای باقی حاضران در صحنه اجرای حكم رخ می دهد هم می تواند به بیماری های روحی، افسردگی و اضطراب، مشكلات خوردن، مشكلات خواب و مشكلات قلبی و عروقی ختم شود كه هر چند در كوتاه مدت امكان دارد به چشم نیایند اما در بین مدت و بلندمدت بروز خواهند كرد. همه كسانی كه به شكلی درگیر اجرای حكم اعدام هستند می گویند بعضی شب ها و بویژه در مواقعی كه تب دارند، كابوس اعدام و اعدامی ها را می بینند.
اما مسئله هیچگاه اینجا تمام نمی گردد. همه كسانی كه مرتكب قتل می شوند، خویش را مجرم نمی دانند و برخی ادعای اصلاح اجتماع را دارند. برخی ادعای دفاع از خود یا دفاع از ناموس و حیثیتشان را مطرح می كنند و برخی هم می خواهند انتقام چیزهایی را بگیرند كه مقتول را در آن مقصر می دانند. در بین كسانی كه با جرایم مربوط به تجارت مواد مخدر اعدام می شوند، هستند كسانی كه ادعا می كنند «شغل»شان در جهت تامین زندگی خانواده شان بوده و اگر در این راه كشته شوند هم طبق آموزه های دینی شهید محسوب می شوند! همینطور در بین كسانی كه به افساد فی الارض در جرایم اقتصادی متهم می شوند، كسانی هستند كه ادعا می كنند رسیدگی به پرونده شان تحت تأثیر «شرایط» بیرونی بوده و حقشان اعدام نیست. همین طورند كسانی كه به محاربه و مبادرت به عملیات تروریستی متهم می شوند و گاهی ادعا می كنند كه به علل سیاسی متهم شده اند. سوای اینكه این ادعاها چقدر در عمل می تواند محلی از اعراب داشته باشد، باید در نظر گرفت كه همان قرآنی كه احكام قصاص و اعدام از آن استخراج شده، بارها به احتیاط و پرهیز از خون ریختن سفارش كرده است. «قتل نكن [۴]»، یكی از ده فرمان حضرت موسی است كه در قرآن هم تكرار شده است. آیه ۳۲ سوره مائده، قتل تنها یك انسان را معادل كشتن تمام بشریت می داند. آیات ۱۵۱ سوره انعام و ۲۱ و ۲۲ سوره آل عمران هم به صراحت در مورد خون ریختن به ناحق اخطار می دهند. علاوه بر این روایت های فراوان از پیامبر و امامان در تاكید به پرهیز از خون ریختن وجود دارد. حضرت رسول (ص) فرموده است: «دل بنده همیشه پذیرای بیم و امید است تا آنگاه كه خونی را به ناحق بریزد. پس چون خون ریخت، دلش واژگون شود و بر اثر گناه، مانند كوره آهنگری تفتیده و سیاه شود و دیگر نه كار خوب را خوب داند و نه كار بد را زشت شمارد[۵].» در جایی دیگر هم می گوید: «اگر همه دنیا نابود شود، نزد خدا اهمیتش كمتر از خونی است كه به ناحق ریخته شود[۶]».
در این میان، استدلال قضات و مجریان حكم اعدام روشن است: «كسی كه مقصر است، به حكم خدا و قانون اعدام می شود.» اما تشخیص «تقصیر» با «قاضی» است و قاضی هم به هر حال انسان است و انسان هم «خطاكار و نادان» [۷].
شاید بد نباشد در مواجهه با یك مجرم، خودمان را جای او قرار دهیم و ببینیم شاید ما هم در آن موقعیت كاری غیر از آنچه رخ داده را مرتكب نمی شدیم. گرچه هیچ چیز - جز آنچه خود قانون استثنا كرده - نمی تواند توجیه كننده ارتكاب جرم و جنایت باشد و دقیقا بنابراین است كه حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خبر می دهد كه «خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در بین مردم پردازد، اولین داوری او درباره خون هایی است كه مردم از یكدیگر ریخته اند.»
----------------------------------------------------------------------------------
[۱] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بكر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج ۱، ص ۴۱۸ و طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸- ۵۴۸ ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۱، ص ۴۸۹
[۲] سوره بقره، آیات ۱۷۹ و ۱۷۸، سوره مائده آیه ۴۵، سوره اسراء آیه ۳۳
[۳] بحرانی، محسن، افساد فی الارض، ابهام مفهومی، مفاسد عملی، مجله مطالعات حقوق كیفری و جرم شناسی، ۱۳۹۴، صص ۱۹ تا ۴۴
[۴] عهد عتیق، سفر خروج، ۲۰/۱۵؛ ۱۳۹۳: ۳۵۸
[۵] كنز العمال؛ جلد ۱۵: ۲۳
[۶] كنز العمال، جلد ۱۵: ۳۲
[۷] سوره احزاب، آیه ۷۲
منبع: ایمن رها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب