مهر بررسی كرد؛
ماجرای سرقت از بیمار بستری در آی سی یو
ایمن رها: بیمار بد حال در آی سی یو بیمارستان بستری است، اما یكی از پرسنل بیمارستان با بی رحمی تمام داروهای گران قیمتش را سرقت می كند و بیمار در نهایت از این ماجرا جان سالم به در نمی برد.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: «حالش بد بود، خیلی هم بد بود. گفته بودند باید فوری بستری شود وگرنه از دست می رود، بستریش هم كردیم اما... بغضش تركید و گریه امان صحبت كردن را نداد. آرامش كردم تا بالاخره توانست ماجرا را كامل برایم تعریف كند.»نامش فاطمه اسـت اوایل سال جاری پدرش را در یكی از بیمارستان های تهران از دست داده است. مرگی كه داستان پیچیده و عجیبی دارد و همچنان باز علت اصلی فوت این فرد در هاله ای از ابهام است. فاطمه دختر متوفی، برای توضیح درباره جزئیات ماجرای فوت پدرش در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در دی ماه ۹۶ پدرم به سبب انسداد روده در بیمارستان بستری، بهمن ماه بر روی وی عمل جراحی انجام شد و در نهایت در فروردین باز فوت كرد. پدرم پس از عمل كاملاً هوشیار بود و حدود یك هفته بعد به كما رفت و وضعیتش همچنان در نوسان بود كه سپس ۴۵ روز بستری بودن از دنیا رفت. وی ادامه می دهد: از روزهای اول به برخی موارد شك كرده بودیم، چراكه مدام از بیمارستان تماس گرفته می شد و اعلام می كردند كه داروها تمام شده و باید دارو تهیه نماییم. این در شرایطی است كه داروهایی كه باید ظرف مدت ۱۰ روز مصرف می شد، ۴ یا ۵ روزه تمام می شد. درنهایت یك روزبه بیمارستان بازگشت كردیم و اعتراض كردیم و گفتند شاید حال مریض بد بوده و به جای روزی یك دارو، روزانه سه دارو به وی تزریق شده كه سپس بررسی مشخص شد كه از روز اول هیچ دارویی به پدرم تزریق نشده و همین امر سبب وخیم شدن وضعیت پدرم شد. دختر متوفی توضیح داد: در زمان مرگ باز پزشكی قانونی اعلام نمود كه علت فوت آمبولی ریه و ایست قلبی ذكرشده درحالی كه بیماری پدرمان انسداد روده بوده و مرگ مشكوك است؛ اما ما به سبب اذیت شدن پدرمان در این مدت دیگر رضایت به كالبدشكافی و بررسی را ندادیم؛ اما سوژه عدم تزریق داروها و درعین حال تمام شدن آنها را پیگیری كردیم. وی با توضیح درباره جزئیات این مساله می گوید: با پیگیری های انجام شده مشخص شد كه داروهای گران قیمتی كه به سختی اكثراً باقیمت بسیار بالاتر از نرخ عادی تهیه می كردیم، به پدرم تزریق نشده و تنها سپس اعتراضات ما به تزریق بطور نامنظم انجام شده است. این داروها ضد قارچ بوده و به سبب عدم تزریق، عفونت و قارچ تمام بدن پدرم را گرفته و سبب مرگ وی شد. دختر متوفی اضافه می كند: زمانی كه برادرانم داروها را به بیمارستان می بردند، آنرا تحویل پرستار بخش آی سی یو می دادند و بعداً مشخص شد كه این فرد داروها را از ما تحویل می گرفته اما آنها را دزدیده و به مریض تزریق نمی كرده است. بعلاوه این پرستار هنگام تحویل دارو، برادرم را به قسمت رختكن كه دوربین نداشته می كشانده و آنجا داروها را می گرفته است. وی ادامه می دهد: سوژه را به بیمارستان اطلاع دادیم اما آنها اهمیت نداده و قبول نكردند تا اینكه به جرائم پزشكی شكایت كردیم و با بررسی بازرس جرائم پزشكی، دزدیده شدن داروها توسط پرستار آی سی یو به نام «م. ص» و دو تن دیگر تائید و كیف این شخص باز كه حاوی شمار زیادی از داروهای دزدیده شده بود باز پیدا شد. وی تصریح می كند: سپس شكایت ما و مجرم شناخته شدن پرستار آی سی یو، وی به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محكوم شد اما متأسفانه یك ماه سپس فوت پدرم، متوجه شدیم كه وی از زندان آزادشده و مجدداً دریكی از بیمارستان های تهران در همین سمت مشغول به كار است. به منظور پیشگیری از رخ دادن دوباره این داستان برای دیگر افراد، از دادگاه درخواست تجدیدنظر كردیم اما همچنان این فرد مشغول به فعالیت است و امیدواریم با محكومیت وی از رخ دادن چنین موضوعی برای دیگر شهروندان جلوگیری شود. مسئولین بیمارستان حاضر به شفاف سازی نشدندباوجود پیگیری های خبرگزاری مهر از بیمارستان مربوطه درباب نمایش توضیحات و دفاعیات لازم نسبت به اقدام انجام شده و سرقت داروها توسط سه تن از كاركنان بیمارستان، هیچ كدام از مسئولین ازجمله رئیس بیمارستان، مدیر، رئیس بخش كادر پزشكی و بخش حقوقی بیمارستان هیچ یك حاضر به پاسخگویی نشدند. این در شرایطی است كه باوجود اطلاع مسئولان این بیمارستان از جرم انجام شده اما اقدامی برای مقابله به این امر نشد و تنها با شكایت خانواده بیمار فوت شده، فرد متهم مجرم شناخته شده اما به دلیلهای نامعلوم سپس یك ماه از زندان آزاد و در یكی از بیمارستان ها مجدداً مشغول به كارشده است. از طرفی وقتی كاركنان یك مجموعه چنین خلاف بزرگی را مرتكب می شود بالقطع مسئولان آن مجموعه باز زیر سؤال هستند و باید پاسخگوی مدیریت نا به سامانشان باشند. در این خصوص كیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این موارد رسالت وزارت بهداشت و هر نهاد متولی درمان در سطوح پیشگیری، نظارت و شناسایی و برخورد مطرح می شود، جلوگیری از بروز این موارد مستلزم ارتقای مداوم فرآیندهای نظارتی، ارتقای فرآیندهای گزینش نیروی انسانی، ارتقای فرآیندهای حفاظتی است كه در این خصوص در تمام سال های اخیر گام های بلندی برداشته شده است بعنوان نمونه حراست الكترونیك و استفاده از دوربین های مداربسته در بخش های ویژه بویژه بخش های كه بیمار سطح هوشیاری پایینی دارد توانسته است ضریب امنیت را افزایش دهد و هم زمان شناسایی موارد تخلف احتمالی و برخورد با متخلف یا مجرم را تسهیل نماید. جهانپور با اشاره به اینكه متأسفانه تخلف و افراد ناهنجار در هر محیط و هر حرفه ای هستند، اضافه كرد: لكن ابزارهای موجود فرآیند شناسایی و برخورد با این دسته افراد معدود كه لكه هایی بر دامان سپید خانواده نظام سلامت هستند را تسهیل كرده و ارتقا داده است. وی با اشاره به اینكه این گونه افراد فاقد صلاحیت هرگونه كاری كه در رابطه با سلامت و حتی سایر حوزه های اجتماعی بوده و برخورد شدیدتر مراجع قضایی می تواند آثار بازدارنده ای داشته باشد، اشاره كرد: در این مورد خاص كه ظاهراً دریكی از بیمارستان های غیردولتی به وقوع پیوسته، دستگاه قضایی ورود كرده است و وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشكی باز با جدیت و قاطعیت حتی با مواردی كه شائبه این گونه حركات مجرمانه برود، برخورد نموده و هم زمان با ارتقای فرآیندهای نظارتی، برخورد با این موارد را با شدت و حدت در دستور كار خود دارد و از حقوق بیمار ذره ای كوتاه نخواهد آمد. چندی پیش هم مشكل فروش داروی بیماران توسط برخی متخلفان گزارش شده بود كه در همان زمان محمد حاجی آقاجانی معاون وقت قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفت و گو با رسانه ها درباره ناپدید شدن داروهای بیماران در بیمارستان ها كه عنوان می شود برخی كاركنان سپس فوت بیماران این داروها را برداشته و در بازار آزاد به قیمت های گزافی می فروشند، گفت: این مشكل ازآنجا نشات می گیرد كه باید بیمارستان ها تمام داروها و لوازم مصرفی را خودشان تهیه كنند و بیمار نباید چیزی از بیرون از بیمارستان تهیه نماید. ترك معالجه بیمار و قتل عمدقتل عمدی عملی است عمدی، آگاهانه كه بدون مجوز قانونی منتهی به مرگ انسان دیگری می شود. در این مورد چنانچه پزشك یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشكی، عمداً عمل مادی مثبتی را انجام دهد كه منجر به مرگ بیمار شود مرتكب قتل عمد شده است انصاف و عدالت حكم می كند چنانچه ازنظر عرف قتل مستند به ترك فعل باشد باز بتوان او را قاتل دانست برای اینكه خون شهروندان نباید هدر برود.
بنابراین چنانچه پزشك یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و سبب قصاص است و باز چنین است اگر پزشك یا پرستار آمپولی تزریق كند كه حاوی مواد شیمیایی كشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند كه بیش ازحد مجاز بوده و موجب مرگ وی شود، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد شمرده می شود. همین طور اگر پزشك با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشكی در جریان انجام امور پزشكی مرتكب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا آزار بدنی حادث شود عمل وی با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و همین طور تبصره ۳ ماده ۲۹۵ همین قانون جرم بوده و در حكم شبه عمد خواهد بود. ضرورت افزایش نظارت و تقویت ساختارقطعاً افراد متخلف در هر قشری هستند و نمی توان به خاطر خطاهای انگشت شمار، صداقت و زحمات بی دریغ جامعه درمان كشور را نادیده گرفت، اما امكان دارد اگر كسی در یك شغل اداری یا خدماتی تخلفی داشته باشد، این تخلف تنها موجب خسارات مالی برای مردم شود، اما در این حرفه مقدس كوچك ترین تخلف می تواند به قیمت جان بیماران تمام شود، همین سوژه ضررت نظارت و توجه بیشتر بر رفتار و عملكرد كاركنان نظام سلامت را دوچندان می كند. از طرفی در این گونه پرونده ها باید نهایت سختگیری و مجازات را اعمال كرد، چراكه بازدارنده نبودن مجازات و مماشات با فرد متخلف می تواند زمینه تخلفات مجدد و تأثیرات جبران ناپذیر آنرا به شدت افزایش دهد. این پرونده از چند منظر قابل بررسی است كه سوژه سرقت تنها یك وجه آن است، مشكل اصلی این گونه تخلفات اثرات انجام این فعل است. آیا قانونا سوژه ارتباط بین ندادن دارو و فوت بیمار قابل رسیدگی و پیگیری است؟ این خانواده چگونه می تواند ثابت كند كه پدرشان به خاطر تخلف پرستار و ترك درمان فوت كرده است و اگر این چنین باشد، آیا بهتان قتل عمد متوجه فرد متخلف خواهد بود یا خیر؟ آنچه در این حوزه نباید از آن غافل شد، بحث نظارت است، معاونت عریض و طویل درمان وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر بیمارستان ها را عهده دار است. متأسفانه بروز چنین موارد و خیلی از مشكلات بیمارستانی در حوزه های درمانی كه خود مردم در بیمارستان های دولتی و بعضاً خصوصی شاهد آن هستند، نشان از كم كاری و شاید سو مدیریت در این معاونت دارد كه امیدواریم با عنایت به تغییر ساختار وزارت بهداشت در چند ماه گذشته، بهبود وضعیت و تغییرات مثبت را در این حوزه باز شاهد باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب