غریب آبادی در كنفرانس بین المللی آلكو برای مقابله با تروریسم:
از تمامی ظرفیت ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست ها استفاده خواهیم کرد
به گزارش ایمن رها، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، همکاریهای قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم را شرح داد.
به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، کاظم غریب آبادی در دومین روز کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو با عنوان «پیشگیری و مقابله با تروریسم؛ نگرش های آسیایی و آفریقایی»، که با حضور روسا و نمایندگان کشورهای عضو آلکو، نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری شانگهای در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ورارت امور خارجه برگزار شد، تروریسم را تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست و اظهار داشت: از زمان پذیرش کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم توسط جامعه ملل در سال ۱۹۳۷، مقابله با تروریسم در دستور جامعه بین المللی قرار دارد و در نتیجه، جامعه بین المللی مستمراً درحال تدوین اسناد بین المللی در این خصوص است.
وی ادامه داد: تلاشهای جامعه بین المللی بخصوص در قالب سازمان ملل متحد در این رابطه، حکایت از آن دارد که تروریسم یک پدیده کاملا پیچیده جهانی است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و محدود به یک دولت یا منطقه نیست. تروریست ها متحرک هستند و از مرزهای حقیقی و مجازی کشورهای مختلف عبور می کنند.
ضرورت تقویت همکاریهای قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریسم
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به اینکه تروریسم حد و مرزی نمی شناسد، خاطرنشان کرد: با عنایت به توسعه و جهانی شدن تروریسم، لازم است ابزارهای لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی هم توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، علل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، لازم است همکاریهای قضایی منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود.
اصول اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم
غریب آبادی همینطور اظهار داشت: نخستین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همینطور تأمین مالی تروریسم تعریف شده اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن درحال سپری شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع به حساب می آید و برپایه لزوم های داخلی و توجه به اسناد بین المللی اجبار آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است.
وی ضمن اشاره به پنج دسته از جرایم تروریستی جرم انگاری شده در این لایحه، اظهار داشت: جرائم در ارتباط با تأمین مالی تروریسم؛ جرایم در ارتباط با وضعیت قربانیان؛ جرائم در ارتباط با هواپیمای کشوری؛ جرائم در ارتباط با کشتی ها و سکوهای ثابت و جرایم در ارتباط با مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.
دبیر ستاد حقوق بشر دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی را مبانی حقوقی برای همکاری برشمرد و بیان نمود: مبانی همکاریهای قضایی که اشکال مختلفی همچون استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می نمایند شامل موافقت نامه های دوجانبه، کنوانسیون های بین المللی، و رفتار متقابل است.
کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی ضد تروریسم است که در آن کنوانسیون ها مقرراتی برای همکاری قضایی در ارتباط با جرایم تروریستی و همینطور استرداد مجرمان وجود دارد. این کنوانسیون ها با عنایت به این که تبدیل به قانون داخلی شده اند، بعنوان مبنای همکاری قضایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم به کار می روند. همچون این کنوانسیون ها میتوان به کنوانسیون راجع به جلو گیری و مجازات جرائم ضد اشخاص مورد حمایت بین المللی همچون مأمورین سیاسی (۱۹۷۳) و کنوانسیون پیشگیری از اعمال غیر قانونی ضد امنیت هواپیمایی کشوری ( ۱۹۷۱)، کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم اشاره نمود.
معاهدات دوجانبه و اصل عمل متقابل برای مبارزه با تروریسم
غریب آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همینطور موافقت نامه های مختلف دوجانبه ای را در زمینه استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری با سایر کشورها منعقد نموده که بر مبنای آنها می تواند با کشورهای طرف این معاهدات همکاری نماید. علاوه بر کنوانسیون ها و موافقت نامه های دوجانبه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با عنایت به قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ می تواند با سایر کشورهایی که مبنای همکاری با آنها بر مبنای معاهده وجود ندارد، به شرط معامله متقابل در مورد مبارزه با تروریسم همکاری قضایی انجام دهد.
ترتیبات خاص دو یا چندجانبه برای مقابله با تروریسم
معاون اموربین الملل قوه قضاییه اظهار داشت: با عنایت به این که جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر همچون کشورهای منطقه قربانی تروریسم می باشند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با ابتکاری جدید در قالب قوانین داخلی و موافقت نامه های موجود، با امضاء یادداشت تفاهم، کمیته های مشترک قضایی مقابله با تروریسم را به صورت دوجانبه و سه جانبه با نظام های قضایی عراق و سوریه تشکیل داده است. بر اساس این تفاهمات، اقدامات لازم برای اجرای درخواست معاضدت قضایی به صورت فوری در پرونده های ویژه و مشترک بین طرفین صورت می گیرد و طرفین همکاری قضایی از راه تبادل تجربیات، مستندسازی جرایم تروریستی ارتکاب یافته و تعقیب و مجازات عوامل گروههای تروریستی و دفاع از حقوق قربانیان را در محاکم ملی و بین المللی به عمل می آورند و تقاضاهای استرداد عاملان جنایت تروریستی را با جدیت و فوریت مورد رسیدگی قرار داده و برای مقابله با بی کیفرمانی، در استرداد آنان تسریع می نمایند. در این چارچوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی توسعه تعمیق همکاری قضایی در مقابله با تروریسم با سایر کشورهای متاثر از اقدامات تروریستی را دارد.
همکاری قضایی در قالب سازمان های منطقه ای
غریب آبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو برخی ترتیبات منطقه ای و فرامنطقه ای است و از ظرفیت این سازمان ها برای مقابله قضایی با تروریست ها به خوبی استفاده می شود. اکو یک سازمان همکاری اقتصادی می باشد که بنیانگذاران آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان با اهداف اقتصادی آنرا تاسیس کردند و الان ۱۰ کشور عضو آن می باشند و بیشتر از ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد و ۸ میلیون کیلومتر مربع وسعت کشورهای عضو اکو است. با عنایت به وقوع برخی جرایم در جغرافیای زیر پوشش اکو همچون تروریسم، اعضای اکو به خوبی دریافتند که احتیاج به همکاری قضایی دارند تا بتوانند به تعهدات خود در زمینه شکوفایی اقتصادی برسند. از اینرو، با عنایت به نقش دادستان های کل کشورهای عضو، نخستین اجلاس دادستان های اکو با مبحث مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد و تابحال دادستان های کل عضو اکو ۵ اجلاس برگزار کرده اند.
وی اظهار داشت: اهداف اصلی این اجلاس ها، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همینطور جرائم سازمان یافته است و به صورت معمول، دادستان های کل از راه تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی آخرین تحولات در ارتباط با مبارزه با تروریسم، ل همکاری کرده و در مواردی هم به صورت مستقیم درخواست های همکاری قضایی را تبادل و پیگیری می کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه محیط زیست همواره یکی از اهداف تروریست ها بوده است، اظهار داشت: تروریسم زیست محیطی شامل یک یا چند رفتار غیرقانونی می باشد که علاوه بر این که به محیط زیست زیان وارد می کند، هدف مستقیم آن ایجاد رعب و وحشت بین مردم و تهدید امنیت کشورها است. دادستان های کل کشورهای ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با هدف حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر و محافظت از منابع زنده در دو سال گذشته مبادرت به برگزاری دو نشست کرده اند. مقامات قضایی این کشورها، در زمینه محافظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی دریای خزر همکاری قضایی می کنند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، وی افزود: در این همکاری ها ضمن بحث و بررسی در مورد مبحث مبارزه با آلودگی دریای خزر، تجربیات و اطلاعات قضایی کشورهای ساحلی در حوزه مبارزه با جرائم زیست محیطی دریای خزر که می تواند انگیزه تروریستی هم داشته باشند، به اشتراک گذاشته می شود و در انتها نشست اعلامیه هایی صادر می شود که در قالب قوانین و مقررات داخلی، زمینه همکاری قضایی در ارتباط با جرائم زیست محیطی را فراهم می نماید.
غریب آبادی در ادامه با عنایت به نقش مهم سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای هم با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. ۹ عضو سازمان شامل چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران می باشند. وضعیت جغرافیایی این سازمان بیشتر از ۳۵ میلیون کیلومتر مربع یا سه پنجم اوراسیا است. جمعیت زیر پوشش اعضای اصلی و ناظر آن افزون بر ۴/۳ میلیارد نفر معادل بیشتر از ۴۲ درصد جمعیت کل دنیاست. ۴۹ سند روابط و همکاریهای اعضای این سازمان را تنظیم می کنند. اسناد اصلی این سازمان به صورت ویژه به مبحث مبارزه با تروریسم پرداخته اند، همچون معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن؛ و معاهده سازمان همکاری شانگهای ضد تروریسم. مقامات قضایی کشورهای عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه مبادرت به برگزاری اجلاس های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مقامات همچون شامل روسای نظام های قضایی، دادستان های کل و حتی قضات دادگاه های محلی هستند. در این اجلاس ها به صورت معمول بر تعمیق و تمرکز همکاریهای قضایی میان دستگاههای قضایی در قالب سازمان شانگهای و ایجاد اجماع کامل در زمینه تحقق کامل اهداف سازمان همچون مبارزه با تروریسم تاکید می شود. علاوه بر این، در قالب موافقت نامه های اصلی سازمان، اسناد و یادداشت تفاهم هایی تنظیم می شود که زمینه همکاری قضایی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را فراهم می آورد. تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای با اجماع انجام می پذیرد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه اضافه کرد: گروه بریکس با ۹ عضو (برزیل، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده) هم یک گروه فرامنطقه ای با حضور قدرت های اقتصادی نوظهور است. جمهوری اسلامی ایران در ۲ شهریور ۱۴۰۲ به عضویت گروه بریکس درآمد. اعضای گروه بریکس هم به این نتیجه رسیده اند که تسهیل روابط اقتصادی، مستلزم همکاریهای قضایی بین اعضا است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیتهای اقتصادی می باشد. دادستان های کشورهای عضو بریکس بعنوان عالی ترین مقامات مبارزه کننده با جرم و تروریسم، به منظور توسعه همکاری قضایی تابحال شش گردهمایی داشته اند. این گردهمایی ها زمینه تبادل تجربیات و همکاریهای قضایی را از راه دیدارهای دوجانبه و چند جانبه و همینطور تنظیم اسناد فراهم آورده است.
وی افزود: در آخرین نشست دادستان های کل کشورهای عضو بریکس که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری برگزار شد، چالش ها و تهدیدات جدید در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تهدیدات جدی و خطرناک، هم اکنون، تروریسم سایبری است. در این ارتباط، در سند نهایی اجلاس اخیر موضوعات مهمی مورد تفاهم برای همکاری قضایی قرار گرفت. تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری نشست های ویدئو کنفرانسی، طراحی و توسعه همکاری قضایی بین دادستان ها، همچون مصادیق همکاری قضایی در قالب دادستان های کل کشورهای عضو بریکس است. توسعه این قبیل همکاریهای قضایی، بطور قطع در مبارزه گروهی با تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می کند.
ایران؛ قربانی بزرگ تروریسم است
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیشتر از چهار دهه گذشته، بیشتر از ۲۵ هزار انسان بی گناه توسط گروهک های تروریستی مختلف به شهادت رسیده اند. خیلی از مرتکبان این جرایم تروریستی حالا در کشورهای غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشورها به تعهدات خود عمل نمی کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که بیشتر از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، می باشد.
وی ادامه داد: سردار شهید سلیمانی همچون اشخاص مورد حمایت بین المللی بود که توسط مقامات وقت آمریکایی و به دستور شخص رئیس جمهور سابق این کشور ترور شد. لکن آمریکا با وجود این که عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ می باشد، به هیچ یک از تعهدات خود در خصوص استرداد یا محاکمه متهمان این جنایت تروریستی عمل نکرده است. اما مایلم به اطلاع برسانم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای هر دو گروه پرونده قضایی تشکیل داده و فرآیند رسیدگی قضایی به اتهامات مجرمان، در حال انجام می باشد. علاوه بر این، تابحال برای بیشتر از ۱۰۰ تروریست از گروهک های مختلف تقاضای استرداد به برخی کشورها ارسال شده است. ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست ها آزادانه در بهشت امن کشورهای میزبان تردد نموده و عملیات های تروریستی خویش را هدایت کرده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست ها استفاده خواهیم کرد و در این حوزه، دست همکاری به سمت هر کشور علاقمندی دراز می نماییم.
غریب آبادی در انتها پیشنهاد کرد تا نشست مقامات قضایی آلکو برای مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته و سایر موضوعات مورد علاقه هم برگزار گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب