دلایل بهزیستی برای واگذاری مراكز ماده ۱۶
معجزه بهزیستی با نان و پنیر برای نگهداری معتادان
ایمن رها: در حالی واگذاری تولی گری مراکز ماده 16 و نگهداری از معتادان متجاهر توسط بهزیستی مطرح شده که استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد از یک سو و ناتوانی در تامین امنیت و هزینه های نگهداری معتادان در این مراکز از طرف دیگر، دلیل بهزیستی برای رضایت به این امر شده است؛ عناوینی که البته معاون سازمان بهزیستی معتقد می باشد جزو وظایف سازمانی این ارگان نیست، اما با این وجود همچون سربازی تک نفره پای کار ایستاده است.
به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، چندی قبل بود که مدیرکل دفتر امور لطمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی «پیش نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت اطلاع داد و یکی از موارد تنش زا و بحث برانگیز کمیسیون مذکور را موضوع «تولی گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر(معتادین متجاهر)» و فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی گری و نگهداری معتادان متجاهر دانست؛ موضوعی که اظهارات معاون این سازمان نیز بر آن صحه می گذارد و به نظر باتوجه به مشکلات در درمان و نگهداری معتادان متجاهر، این سازمان نیز موافق واگذاری تولی گری مراکز ماده ۱۶ است.
اما مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹، طبق ماده ۱۶«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش لطمه نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، درصورتیکه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.» بعد از اصلاح این قانون، قانونگذار در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که در اواخر سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید موضوع بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش لطمه معتادان متجاهر را برعهده سازمان بهزیستی گذاشت. موضوعی که فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در توضیح این مورد می گوید که در سال ۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقطعی تحت فشار قرار می گیرد و طی یک جلسه با فرستادن صلواتی کار را به گردن سازمان بهزیستی می اندازند. اظهارات رییس وقت سازمان بهزیستی نیز مهر تاییدی بر همین اظهارات است، چونکه انوشیروان محسنی بندپی در مرداد سال ۱۳۹۵ ضمن بیان این که مقرر است از این پس بهزیستی در کنار مراکز ماده ۱۵، تصدی گری مراکز ماده ۱۶ را هم نیز بپذیرد به ایسنا گفته بود که همه تلاش و برنامه ریزی بهزیستی حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک الزامی معتادان است.
او اما ضمن تاکید بر آنکه بهزیستی برای پذیرش تصدی گری مراکز ماده ۱۶ شروطی دارد، تأمین فضای فیزیکی را یکی از بخش های اساسی و شروط بهزیستی برای پذیرش ماده ۱۶ عنوان کرده بود. وی همینطور در مورد تأمین منابع مالی نیز اظهار کرده بود که هم اکنون منابع مالی برای ساماندهی مراکز ماده ۱۶ در اختیار بهزیستی نبوده و در دست ستاد مبارزه با مواد مخدر است و همینطور آنکه تا کنون هیچ ردیف بودجه ای برای این مراکز در بهزیستی نداشته ایم و نیاز است که منابع مالی از ستاد مبارزه با مواد مخدر به سمت بهزیستی بیاید.
در نهایت هم در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶) اینطور عنوان می شود که «از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش لطمه معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها حسب مورد با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است بعد از گرفتن دستور قضایی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی خواهد بود.»
اما درحالی چند سال از تصدی گری مراکز ماده ۱۶ توسط سازمان بهزیستی می گذرد که فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی گری و نگهداری معتادان متجاهر بر سر زبان ها آمده است. فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا، از مطرح شدن این مورد در کمیسیون حقوقی قضایی دولت خبر می دهد و در عین حال بر لزوم بازنگری قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکید و چرایی عدم توانایی بهزیستی در تولی گری این مراکز را شفاف سازی می کند؛ گفت وگویی که در ابتدا با گریزی به چرایی ورود متادون به کشور و حربه ای که دستگاه ها در نظر گرفته و با سیاست اعتیاد درآمدزایی می کنند، شکل می گیرد و درنهایت به دلیل ناتوانی بهزیستی در تولی گری مراکز ماده ۱۶ و عمل نکردن دستگاه ها به وظایف خود در مورد ساماندهی معتادان متجاهر ختم می شود.
سیاست های درمان اعتیاد نیازمند درمان
خود این سیاستها اعتیاد آورند!
اقطار در ابتدا از روزهایی می گوید که برای بسته شدن قلیانخانه ها در کشور فشار وارد شد و حتی خودش نیز در این خصوص نامه نوشته که چرا باید قلیانخانه داشته باشیم؟ او در اینباره اظهار می کند: قبل از این که چای وارد کشور شود، قهوه سرو می کردند و افراد دور یکدیگر می نشستند و تعزیه می گرفتند. دود کردن دخانیات از زمانی که قاره آمریکا گرفته شد مطرح و از زمان قاجار نیز وارد ایران شد؛ پس قلیان ماده سنتی در کشور ما نبود. بالاترین مقامات کشور گفتند در صورتیکه قلیانخانه ها بسته شوند دو میلیون نفر بیکار می شوند پس به خاطر یک قشری، قلیانخانه ها را باز گذاشتند و الان استفاده از قلیان به تفریح مردم تبدیل گشته است و حالا می بینیم در پارک ها هم قلیان می کشند و به ورزشگاه ها نیز قلیان می برند. علت این مورد اینست که بعضی اوقات منافع خویش را با منافع اقتصادی گره می زنیم؛ یعنی چه که گفتند با تعطیلی این اماکن دو میلیون نفر بیکار می شوند؟ خب به جای آن ۸۵ میلیون نفر بیمار نمی شوند. در اعتیاد نیز به همین گونه است؛ به صورت مثال سوالی که مطرح می شود اینست که اگر اعتیاد نداشته باشیم چه اتفاقی برای ۷۰۰۰ مرکز سرپاییترک اعتیاد کشور رخ می دهد؟ به نظر باید سیاست های خویش را لطمه شناسی کنیم؛ آیا این سیاست ها خودشان اعتیادزا نیست؟.
وی در همین راستا بر بازنگری بعضی از سیاست ها و توجه به منافع افراد و دستگاه در آن سیاست، تاکید می کند و معتقد است: خیلی ها اعتبار می گیرند و باید جوابگوی اعتباراتی که دریافت کرده اند، باشند، این که بابت این اعتبار چه کار کرده اند؟ پس در ابتدا باید بازرسان بر قانون نظارت کنند و این که چرا چنین شرایطی در سیستم وجود دارد که سبب می شود وضع ما هر روز بدتر شود و بهتر نمی شود؟.
«متادون» اعتیادآور است چرا درحال جایگزینی آن با سایر موادمخدر هستیم؟
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در عین حال نیز در رابطه با چرایی ورود متادون به کشور و تاثیرات آن بر اعتیاد توضیح می دهد و می گوید: مراکزی به نام شلتر و DIC برای کاهش لطمه معتادان ته خطی و تزریقی راه اندازی و برای کاهش بیماری ایدز در معتادان، به آنها وسایل بهداشتی یک بار مصرف عرضه شد و هنوز هم این اقدام ادامه دارد، به دنبال این اقدام آمار ایدز کاهش پیدا کرد. یکی از فلسفه هایی که وجود داشت این بود که اعتیاد تزریق را به خوراکی تبدیل نماییم تا خطر آن کمتر باشد؛ حال درمان درصد بالایی از معتادان کشور را بر روی متادون قرار داده اند، درحالیکه درصد زیادی از آنها به متادون نیازی ندارند. به صورت مثال فردی که مواد مخدر صنعتی مثل شیشه مصرف می کند وابستگی جسمی در او خیلی کم است و این درحالیست که به جای آنکه از روش ماتریکس درمانی برای او استفاده گردد برای او متادون تجویز می کنند، حال سوالی که مطرح می شود اینست که چه کسی مجوز این کار را به ما داده است و چرا حجم متادون در کشور افزایش پیدا کرد؟.
اقطار تصریح می کند که باید بررسی شود که آیا استفاده از روش متادون درمانی برای همه افراد استاندارد است یا برای افرادی که نمی توانند اعتیاد را ترک کنند باید متادون تجویز شود؟ چرا متادون که ماده اعتیادآوری است درحال جایگزینی همه مواد است؟ برای ترک اعتیاد فردی که ماده سنتی مصرف می کند، متادون تجویز می نماییم و زمانی از مرکز ماده ۱۶ خارج می شود، مواد را به صورت ترکیبی (هم شیشه و هم متادون) مصرف می کند پس به خاطر همین می گوییم سیاست های ما نیازمند بازبینی هستند.
با وجود اظهارات این مسئولِ سازمان بهزیستی کشور، به نظر بعضی از موارد سیاست های مبارزه با مواد مخدر دارای چالش و نیازمند اصلاحاتی هستند؛ چالش هایی که باوجود این که مشکلاتی ایجاد کرده، اما برخی دستگاه ها در مقابل این چالش ها سکوت کرده اند. اقطار که حالا بیشتر از دو دهه از فعالیتش در حوزه اعتیاد می گذرد، در پاسخ به این سؤال که در کدام بخش از سیاست های حوزه اعتیاد راه را اشتباه طی کرده ایم؟ اینطور توضیح می دهد: قوانین باید از جانب متخصصان پیشنهاد شود، اما گاهی این مورد بالعکس اتفاق می افتد به طوریکه قانون از سمت بالادستی برای اجرا ابلاغ می شود بنابراین فرآیندها گرفتار چالش می شود.
بهزیستی مدت هاست اعلام نموده نمی تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند
این مراکز برای بهزیستی نیستند
وی با تکیه بر این که اعتیاد و سایر لطمه های اجتماعی کشور که به یکدیگر وابسته هستند دستوری شده است، می افزاید: به صورت مثال بعد از ساماندهی معتادان مشمول ماده ۱۶ از کف خیابان، آنها را باید به کجا منتقل کرد و چه فرایند درمانی باید برای آنها اجرا شود؟ آیا قبل از این که دستوری برای ساماندهی معتادان متجاهر داده شود، دستورالعمل های آن ابلاغ گردیده است یا خیر؟ ابلاغ نشده است. پس قوانین باید توسط کسانی نوشته شود که درمانگر و توانایی انجام کار را داشته باشد. بهزیستی مدت هاست اعلام نموده که نمی تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند و بنده نیز از روزی که وارد بهزیستی شده ام اعلام نموده ام که مراکز ماده ۱۶ برای سازمان بهزیستی نیست و مدیران قبلی نیز در رابطه با این مورد نامه نگاری کرده اند.
اقطار علت ناتوانی سازمان بهزیستی در نگهداری مراکز ماده ۱۶ را اینطور عنوان می کند: به نظر سیاست مراکز ماده ۱۶ جمع آوری و پاک کردن معتادان متجاهر از سطح شهر است و در این حالت باید یک دستگاه امنیتی-تامین اقامتی چنین کاری انجام دهد. در کشور چین نیز پلیس معتادان متجاهر را جمع آوری و به اردوگاه منتقل می کند و در صورتیکه فرد از اعتیاد پاک شد وارد جامعه می شود، اما درصورتی که از اعتیاد پاک نشد در سیستم کار می کنند و بحث «جزیره» (اردوگاه کار اجباری) مطرح می شود.
متجاهران با حکم قضایی وارد مراکز ماده ۱۶ می شوند و بهزیستی نمی تواند آنها را رها کند
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه می دهد: روز اولی که مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذار شد، سازمان اعلام نمود که نمی خواهد این کار را قبول کند. در سال ۱۳۹۵ وزیر در مقطعی تحت فشار سیاسی قرار گرفتند و این کار را از وزارت بهداشت قبول کردند، وزیر در جلسه صلوات می فرستند و کار را به گردن بهزیستی می اندازند. بعد از آن رییس سازمان بهزیستی طی نامه سه صفحه ای می گوید که این کار وظیفه سازمان نیست، برای اینکه اقامت برای سازمان تعریف نشده است. فردی که وارد مراکز ماده ۱۶ می شود با حکم قضایی وارد می شود و بهزیستی نمی تواند او را رها کند و قاضی حکم می دهد اما در مراکز دیگر این گونه نیست که قاضی حکم دهد.
بهزیستی نمی تواند «امنیت» مراکز ماده ۱۶ را تأمین و زندان راه اندازی کند
با این تفاسیر اما سوالی که مطرح می شود اینست که مگر مطابق قانون تولی گری مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذاری نشده است؟؛ اقطار این پرسش را اینطور پاسخ می دهد که تولی گری در قانون برنامه ششم توسعه بود و قبل از آن وظیفه ما نبود. در قانون سال ۱۳۸۹ گفته شده است که معتاد مجرم است مگر به مراکز ماده ۱۵ رجوع کند و نگفته است وزارت بهداشت یا سازمانی دیگر و گفته هر مرکزی که دارای مجوز است رجوع کند، در غیر اینصورت مجرم است و باید به مراکز ماده ۱۶ رجوع کند، اما نوشته نشده است که متولی آن کیست. هیچ دستگاهی متولی آن نیست. وظیفه این کار تا سال ۱۳۹۵ برعهده وزارت بهداشت بود و بعد از آن می گوید که توانایی این کار را ندارد و کارکرد ندارد و قبول نمی کند و تنها سازمانی که در حوزه درمان فعالیت می کرده سازمان بهزیستی بود پس گفته می شود به سازمان بهزیستی واگذار کنید و وزیر نیز با این مورد موافقت می کند. همان زمان و قبل از آنکه در قانون برنامه ششم توسعه جزو برنامه سازمان بهزیستی باشد، رییس سازمان بهزیستی به این مورد آگاه بود که مسئولیت مراکز ماده ۱۶ با بهزیستی نیست چونکه این مراکز نیازمند تأمین امنیت هستند و بهزیستی نمی تواند تأمین امنیت کرده و زندان راه اندازی کند.
وقتی «پلیس» و «وزارت بهداشت» پای خویش را عقب می کشند
وی ادامه می دهد: از طرفی نیروی انتظامی باید امنیت این مراکز را با تأمین نیرو انجام دهد اما تا این لحظه این کار را نکرده است. از طرفی وزارت بهداشت باید مجوز «درمان» را برای مراکز صادر کند، اما این کار را انجام نمی دهد، چونکه این وزارت خانه اعتقاد دارد مراکز ماده ۱۶ اقامتی هستند و درمانی نیستند و بنابراین به این مراکز مجوز بهره وری پزشکی نمی دهد.
معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ درمان نمی شوند بلکه فقط «نگهداری» می شوند
بازگشت باردیگر معتادان به «کف خیابان» با اتمام فرایند نگهداری
اقطار تاکید می کند: بر مبنای سیاست های جمع آوری دسته جمعی معتادین متجاهر، مراکز ماده ۱۶بیشتر رویکرد اقامت داشته و نمی توان فرایند درمانی در آنها اجرا کرد. سازمان بهزیستی گرفتار مشکل شده برای اینکه از سه تا ۶ ماه باید از معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ نگهداری کند و این درحالیست که تعرفه ای که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری روزانه هر معتاد تعریف کرده سال قبل ۳۵ هزار تومان و امروز بدون در نظر گرفتن تورم، به ۴۲ هزار تومان با احتساب غربالگری رسیده است، این درحالیست که تأمین نیرو، غذا و هزینه اجاره فضا بیشتر از این مبلغ است پس درمانی برای این معتادان متجاهر وجود ندارد. بخشی که متولی درمان است (وزارت بهداشت) حاضر نیست وارد این سیستم شود، پس بهزیستی از افراد در این مراکز نگهداری می کند تا فرایند نگهداری شان به پایان برسد و باردیگر باید آنها را به کف خیابان بفرستد.
در "ظاهر" همه چیز درست است اما...
به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، اقطار در ادامه این گفتگو و در پاسخ به این سؤال که در مراکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر بر پایه متادون درمانی مگر تحت درمان قرار نمی گیرند؟ بیان می کند: متادون دارو و دارای فرایند درمانی است؛ به طوریکه پزشک و روانشناس باید روزانه فرد دارای اعتیاد را معاینه کند. در این حوزه باید پزشک در مراکز ماده ۱۶ وجود داشته باشد تا در صورتیکه حال فرد معتاد مساعد نبود دوز دارو را افزایش دهد و روزی که حال مساعدی داشت دوز دارو کاهش پیدا کند. متادون درمان نیست و این پکیج درمانی وجود ندارد، برای اینکه وزارت بهداشت در آخرین مصوبه خود اعلام نموده است که این مراکز را بعنوان مراکز درمانی نمی شناسد اما گفته هر تعداد متادون بخواهید تأمین می کند، حال ما مشکل متادون نداریم بلکه مشکل درمان معتادان متجاهر را داریم. در ظاهر همه چیز درست است، متادون به معتادان متجاهر مستقر در مراکز ماده ۱۶ عرضه و از آنها نگهداری می شود و بعد از آن ترخیص می شوند اما داروی درمانگران این گونه نیست. فرد معتادی در کنار متادون دریافتی باید روان درمانی، خانواده درمانی و گروه درمانی شود این درحالیست که این فرایند در مراکز ماده ۱۶ طی نمی گردد. ۶۰۰۰ معتاد متجاهر در یک مرکز نگهداری می شود و یک پزشک فرصت اجرای روند درمانی در این مرکز را ندارد.
به نقل از ایشان، قرار بر این بود که مراکز ماده ۱۶ مراکز بزرگی باشند که امنیت آن توسط نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و درمان آن توسط وزارت بهداشت تامین گردد چونکه مطابق قانون اساسی موضوع درمان با وزارت بهداشت است و بهزیستی از معتادان متجاهر حمایت و برای آنها اقدامات مددکاری و بازگشت به خانواده را انجام دهد. از ابتدا سازمان بهزیستی مراکز ماده ۱۶ را این گونه برنامه ریزی نموده است که مرکز بزرگی وجود داشته باشد که دارای استانداردهای درمانی، حمایتی و امنیتی باشد.
۶۰ تا ۷۰ درصد دستگیرشدگان در طرح های جمع آوری، مشمول ماده ۱۶ نمی شوند
زیر ۱۸ ساله ها و بالای ۶۵ ساله ها نباید وارد این مراکز شوند
اقطار در ادامه این گفتگو ضمن اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که دستگیر و به ما تحویل داده می شوند، مشمول ماده ۱۶ نمی شوند، تاکید می کند: به صورت مثال فردی که دارای خانه و زندگی و وضع مالی خوبی است در زمان خرید مواد مخدر دستگیر می شود. این فرد متجاهر نیست و دارای خانه و زندگی و کار است. پس این افراد بعد جمع آوری ابتدا باید مورد غربالگری قرار گیرند.
وی اعتقاد دارد که فرد دارای اعتیاد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال باید برای تحت درمان قرار گرفتن به مراکز درمانی سرپایی وزارت بهداشت معرفی شوند پس طبق دستورالعمل هایی که هنوز ابلاغ نشده است این دو دسته از افراد (افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال) نباید وارد مراکز ماده ۱۶ شوند. همینطور افراد دارای زخم باز نیز باید توسط وزارت بهداشت تحت درمان قرار گیرند.
از متکدی تا دختر فراری در مراکز ماده ۱۶ جمع می شوند
سازمان بهزیستی نباید در تأمین امنیت کسانی که حکم قضایی دارند دخالت کند
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به وظیفه شهرداری برای ساماندهی متکدیان می گوید: شهرداری باید متکدیان را ساماندهی کند اما به علت این که این کار را انجام نمی دهد این افراد در مراکز ماده ۱۶ جمع می شوند سپس قاضی حکم می دهد که یکسری از این افراد در سیستم بهزیستی قرار گیرند پس سیستمی وجود دارد که همه این افراد را در مراکز ماده ۱۶ جمع می کند. دختری با کمتر از ۱۶ سال سن وجود دارد که نباید وارد مرکز ماده ۱۶ شده و در کنار زن ۵۰ ساله با ۳۰ سال تخریب قرار گیرد، او با این سن سه بار مواد مخدر شیشه در پارتی مصرف کرده اما قاضی حکم داده و وارد مرکز ما شده است و ما او را از ماده ۱۶ به مراکز اجتماعی بهزیستی منتقل می نماییم.
بر مبنای اظهارات اقطار چنین به نظر می آید که غربالگری صحیح معتادان متجاهر صورت نمی گیرد.
اقطار مسائل در ارتباط با حکم های قضایی و استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد را از مشکلات در مراکز ماده ۱۶ عنوان می کند و از طرفی اعتقاد دارد قرار نیست سازمان بهزیستی متولی صفر تا صد مراکز ماده ۱۶ باشد، برای اینکه قرار بر این بوده که درمان با وزارت بهداشت باشد. یا برای تأمین امنیت به همین حد اکتفا نماییم که باید دیوارهای مراکز ماده ۱۶ را بلند و سیم خاردار بکشیم اما باز هم حوادثی رخ می دهد؛ چند وقت گذشته دست فردی قطع شد، یا قتل صورت گرفت یا به علت این که معتادان بسیار گرسنه بودند، دیوار مرکزی را خراب و فرار کردند این درحالیست که سازمان بهزیستی نباید در امنیت کسانی که حکم قضایی دارند دخالت کند.
وی درمورد این که سازمان بهزیستی موافق واگذاری تولی گری مراکز ماده ۱۶ است؟ می گوید: علنا به رییس جمهور اعلام کردیم و ایشان نیز اعلام نمود که این مراکز با این فلسفه که معتادان متجاهر فعلا از کف خیابان ها جمع شوند، به دستگاه دیگری واگذار شود که بتواند دیوارهای مرکز را کنترل کند و توانایی این کار را داشته باشد برای اینکه سازمان بهزیستی توانایی و نیروی دولتی برای استقرار در مراکز را ندارد.
اقطار در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که درصورتی که بهزیستی تولی گری مراکز ماده ۱۶ را واگذار کند، آیا تبعات لطمه های زندگی معتادان و کارتن خوبها به بهزیستی باز نخواهد گشت؟ می گوید: در این قانون گفته ایم که وظیفه سازمان حمایت و بازتوانی از معتادان است. سازمان بهزیستی متولی حمایت اجتماعی از معتادان مشمول ماده ۱۶ است. مراکز ماده ۱۶ زمانی موفق خواهد بود که به مدلول اردوگاه نباشد. مراکز ماده ۱۶ باید مرکزی باشد که دیوارها و مدیریت دیوارهای آن با سازمان زندان ها یا نیروی انتظامی و داخل مرکز درمانگاه و کلینیک مددکاری و حمایت و اشتغال داشته باشد.
اقطار اعتقاد دارد امنیت مرکز ماده ۱۶ باید با دستگاههای دیگر باشد تا معتادان فرار نکنند، در عین حال مدیریت و درمان معتادان با پزشک و مددکار همه کاره باشد و اگر این اتفاق رخ دهد، صحیح خواهد بود در غیر این صورت همین داستان ادامه دار خواهد شد.
بهزیستی؛ سربازی تک نفره در مقابل معتادان متجاهر
وی ادامه می دهد: سازمان بهزیستی می گوید امنیت را تأمین و فضا را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهید تا مددکار و روانشناس بهزیستی کار خویش را انجام دهند، نه این که معتادان را به حال خودشان رها نماییم.
اقطار در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این که برای ساماندهی معتادان متجاهر باید مرکز استاندارد و ایده آل با مشارکت همه دستگاه ها راه اندازی شود اظهار می کند: کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه ای و وزارت رفاه باید حضور داشته باشند و این درحالیست که من و دوستانم در کل کشور یک تنه می جنگیم؛ سرباز تک نفره شکست می خورد.
اداره ۳۳ مرکز ماده ۱۶ در دست سپاه، شهرداری و سازمان زندان ها
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به عرضه آماری از وضعیت مراکز ماده ۱۶ می پردازد و ضمن اشاره به این که زمانی که این دفتر را تحویل گرفتم سازمان بهزیستی در کل کشور ۳۳ مرکز ماده ۱۶ داشت و تعداد این مراکز طی ۴ ماه به ۶۱ مرکز رسیده است، می گوید: طی توافقی که سازمان بهزیستی با شهرداری تهران داشته، برخی از این مراکز به شهرداری تهران، تعدادی به سازمان زندان ها و یک مرکز به نیروی انتظامی داده شده است و سپاه پاسداران نیز به این مورد ورود کرده است. این مراکز شامل ۳۳ مرکز به جز مراکز سازمان بهزیستی هستند و سازمان بهزیستی نیز هم اکنون ۶۱ مرکز دارد.
به نقل از ایشان، امسال ۴۸ هزار نفر زیر پوشش مراکز ماده ۱۶ سازمان بهزیستی قرار گرفته اند که معادل سه میلیون و ۹۸۶ هزار نفر روز در ۶ ماه اول سالجاری است.
همین که معتادان را با نان و پنیر نگه می داریم، معجزه می کنیم
اقطار اظهار می کند: در مجموع در ۶ ماه اول سال جاری ۴۸ هزار و ۷۰۰ نفر پذیرش شده است که معادل سه میلیون و ۹۸۰ هزار نفرروز است. البته با سرانه ۴۲ هزارتومان نفر روز در نظر گرفته شده برای این برنامه فشار مالی زیادی به سازمان بهزیستی کشور وارد شده که می تواند بر کیفیت و کمیت خدمات و غذای رهجویان این مراکز تأثیر داشته باشد. این ۴۲ هزارتومان هم هزینه نان و پنیر است پس هزینه درمان و آب و برق و مددکار و... را چطور تأمین کنیم؟ با این میزان بودجه، همین که فقط از این افراد نگهداری می نماییم معجزه کرده ایم.
اما روش صحیح درمان و نجات از چرخه اعتیاد چیست؟
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به روش صحیح رسیدگی به معتادان متجاهر یعنی مدیریت یاد شده و می گوید: سازمان بهزیستی از خردادماه چند اقدام را در دستور کار خود قرار داده است. بلافاصله مددکارِ مراکز ماده ۱۶ برگه ای از وضعیت فرد به مدیریت مورد تحویل می دهد. مدیریت مورد فرد ترخیص شده را درب منزل تحویل خانواده می دهد و از خانواده می خواهند تا در صورت عود یا لغزش، مشکل اشتغال و مشکل مشاوره حقوقی و... با آنها تماس گیرند اما در صورتیکه فرد خانواده نداشته باشد، مدیریت مورد او را تحویل مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری می دهد. در آن مراکز متادون فرد را تأمین می کنند و کارت هویت او را تا یک سال در ثبت احوال می گیرند و بعد از یکسال اگر همچنان خانواده او را تحویل نگرفتند، در صورتیکه فرد بر روی پاکی خود ماند، برای هر هشت معتاد به همراه یک مددکار خانه اجاره می کنند.
وی درمورد شرایط حضور فرد بهبودیافته از اعتیاد در این خانه ها می گوید: در ماه اول اجاره بهای خانه برای آنها مجانی است، اما در ماه دوم که افراد دارای شغل شده و جامعه پذیری را می آموزند، ۲۰ درصد از کرایه و در ماه سوم و چهارم ۳۰ درصد از کرایه را پرداخت می کنند و در ماه پنجم که دیگر احتیاجی به این خدمات نیست افراد به تنهایی زندگی خواهند کرد.
بنابر اظهارات اقطار، هم اکنون این روند درحال اجراست و بررسی ها نشان داده است که از میان حدود ۳۰۰ نفر، ۳۵ درصد آنها طی ۹ ماه از اعتیاد پاک مانده اند. اما علت اجرا نشدن این روند به این علت است که به بودجه و نیرو نیاز است.
اقطار در اینباره می گوید: در ابتدا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کردیم و متوجه شدیم هرچقدر از افراد حمایت بیشتری صورت گیرد آنها نیز بیشتر روی پاکی خود می مانند. بعضی از آنها امکان دارد لغزش داشته باشند که بلافاصله مددکار آنها را وارد مرحله درمان کرده و به مراکز سرپایی یا مرکز اقامتی تحویل می دهد و این تنها راهی است که برای درمان اعتیاد در دنیا وجود دارد.
اقطار ضمن اشاره به این که هزینه کل سیستم مددکاری (مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی، پیگیری هویت و محل زندگی) برای هر فرد طی سه ماه حدود ۸۵ تا ۱۴۰ هزارتومان است که به مددکار پرداخت می شود، خاطرنشان می کند: اگر بیش از این میزان هزینه شود مددکار هزینه آنرا از سازمان بهزیستی خواهد گرفت.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
قمار «دود» و «زندگی»
تشکیل اردوگاه های خاص زندانیان معتاد/ قانون مشخص نکرده جمع آوری معتادان بر عهده چه دستگاهی است
منبع: imenraha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب